شبکه بهداشت شهرستان  گناباد ، دفن اموات در محل مزارسلطانی بیدخت ( آرامگاه اقطاب و بزرگان سلسلۀ نعمت اللهی گنابادی ) را به دلیل ایجاد مشکلات  روحی و روانی، ممنوع و تهدید علیه بهداشت عمومی، اعلام نموده است. حجه الاسلام علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد براساس نامه های فرمانداری و اداره اطلاعات ، عباس علی زارع حقیقی بیدختی، متصدی مزار سلطانی را به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه تحت تعقیب قضایی قرار داد و دادگاه جزایی این شهرستان ، حکم محکومیت 4 ماه حبس تعلیقی برای این درویش گنابادی را صادر کرد. تجدید نظرخواهی این درویش نعمت اللهی گنابادی نیز موثر نبود و شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با اکثریت آراء، دادنامه معترض عنه را عیناً  تأیید و ابرام کرد اما آقای حقیقی و وکلای مدافع وی کماکان این آراء صادره را خلاف موازین شرعی  و مقررات جزایی ایران می دانند.

آقای حقیقی در بخشی از لایحه تجدید نظرخواهی خود ضمن رد ادعای شبکه بهداشت مبنی بر ایحاد اخلال در امنیت روحی و روانی مردم و ساکنین بیدخت به دلیل دفن اموات در مزار سلطانی ، می نویسد : متجاوز از یکصد سال است که از قدمت این بنای مذهبی – فرهنگی می گذرد و تاکنون فردی دچار استرس و ناراحتی روحی نشده و شکوائیه ای نیز از سوی اهالی محل در مراجع قضایی، انتظامی و بهداشتی به ثبت نرسیده است. از طرفی شبکه بهداشت دفن اموات را اخلال در روح و روان مردم عنوان کرده در حالیکه دادگاه جزایی دفن اموات را تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی می نماید و این در حالی است که وکلای مدافع اینجانب بارها مراتب اعتراض خود به نظریه کارشناسی شبکه بهداشت را ابراز نموده اند اما مسئولین ذیربط هیچ توجهی به این اعتراض ها ندارند . قانونگذار جزایی ایران مرجع تشخیص برای تهدید علیه بهداشت عمومی را وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی تعیین نموده اما حال چرا دادگاه گناباد مرقومه های فرمانداری و اداره اطلاعات را مستند قرار می دهد خود جای تامل دارد!!

این درویش نعمت اللهی گنابادی در بخش دیگری از لایحه اعتراضیه خود به اصل مترقی قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و می نویسد : دادگاه جزایی گناباد مستند قانونی حکم محکومیت را ماده 688 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده و این در حالی است که ماده مزبور قابلیت انتساب به دفن اموات  را ندارد زیرا تهدید علیه بهداشت عمومی در تبصره 2 ذیل این ماده از قانون جزایی ایران برشمرده شده و منحصر به آلودگیهای محیط زیست  است و شامل دفن اموات نیست کما اینکه بقاع متبرکه ای در ایران و سایر ممالک اسلامی در بافت شهری وجود دارند که علماء و بزرگان در آنها دفن می شوند.

صدور حکم مجازات زندان برای این درویش نعمت اللهی گنابادی این پرسش را در اذهان متبادر می سازد که چگونه دفن اجساد شهداء در دانشگاه صنعتی امیر کبیر که موجی از اعتراضات دانشجویان و اساتید این دانشگاه را در برداشت و منجر به ضرب و شتم و بازداشت شماری از آنها شد، با تعظیم و تکریم دولتمردان صورت گرفت اما  دفن اموات در یک مزار متبرکه که سابقه ای بیش ازیک قرن را دارد، تهدیدی علیه بهداشت و اخلال در روح و روان مردم تلقی می شود؟

از سویی دیگرچون دادگاه جزایی گناباد در حکم صادره  ممنوعیت دفن اموات درمکان مزار سلطانی را اعلام کرده است ،باید پرسید درچه زمانی و از سوی چه ارگانی این ممنوعیت تشخیص و به متولیان امر ابلاغ شده است؟آیا استعمال عباراتی چون گورستان سلطانیه، از سوی مقام قضایی، مندرج  در متن حکم صادره ،خود گویای کج فکری و ضدیت با ادبیات و گرایشات اعتقادی مردم  تحت تاثیر  افراد ذی نفوذ !! نیست؟